في التفاصيل، شمل هذا القرار 3157 سجينا، وتضمّن اسم محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق، المدان بقتل تميم، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبّد.
كما كان قد أصدر السيسي قرارًا مشابهًا منذ عاميْن حين عفى عن آلاف السجناء لمناسبة عيد الفطر سنة 2020 عندما ورد في الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقّى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد من السجناء، وتضمّن قرار الإفراج والعفو محسن السكري.

ويُعدّ السكري هو المتّهم الأول في قضية قتل تميم، كما تمّ إتهام رجل الأعمال المصري هشام طلعت بمقتلها، فأُحيل عام 2008 إلى القضاء وصدر حكماً بإعدامه لكن خفّفت محكمة الجنايات هذا الحكم بعد قرار الطعن لغاية الحكم بسجنه لمدة خمسة عشر عاماً إلّا أنّ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي أصدر أمراً بالعفو لعدة مسجونين بينهم هشام طلعت بسبب تدهور وضعه الصحي وذلك في صيف عام 2017 وعاد من بعدها طلعت لممارسة حياته الطبيعية، في حين ظلّ محسن السكري داخل أسوار السجن.

ومعلوم أنّ الراحلة لقيت مصرعها في دبي عندما عثر عليها مقتولة في شقتها في 28 تموز/ يوليو  2008. ومع هذه المستجدات، لقد مرّت أكثر من عشر سنوات على واقعة مقتل الفنانة اللبنانية المأسوف على شبابها سوزان تميم، وما زالت هذه القضية تثير جدلاً بين لحين ولآخر، لكن هل من العدل أن يُهدر حقّها بالعفو عن قاتلها؟!