لكن لم تُعقد الجلسة القضائيّة اليوم بل تمّ إرجائها دون تحديد موعد آخر نهائي، والسبب الكامن وراء ذلك فهو المقرّرات الوزارية التي تمّ تعميمها على بعض الدوائر الرسمية من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانيّة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.