أشارت هيفاء في تغريدة تويترية إلى أنّه تم عقد جلسة في محكمة الأسرة المصرية لإثبات الزواج إلّا أنّ محامي الوزيري لم يُقدِّم أي مستندات تُثبت صحة هذا الزواج حيث كتبت هيفاء في تغريدتها ما يلي:" اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة الي أخينا لجألها ليغصبني انه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود. محاميه فشل في تقديم الأوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمد الله".

بعد حجز هذه القضية، أصبح الموقف القانوني للوزيري ضعيف جداً أمام هيفاء في قضية إثبات الزواج في حين تستمر قضية الخلافات المادية بينهما، فهل سيُثبَت أنّ الوزيري إستولى بالفعل على أموال هيفاء وتستعيد أموالها منه؟!