وثائق جديدة تكشف المستور في قضية أمير وصفوان نعمو ضد جمانة مراد وزوجها
كانت قد ضجّت الأخبار الصحفية منذ حوالي العاميْن بالأزمة الحاصلة بين كل من المنتج أمير مصطفى نعمو والمخرج صفوان مصطفى نعمو من جهة، والممثلة جُمانة مراد وزوجها المحامي ربيع بسيسو من جهة أخرى. واليوم وصلتنا تسريبات لوثائق ومستندات وتسجيلات بمثابة دليل على براءة آل نعمو وإدانة جمانة وزوجها.
للتذكير، بدأت القصة مع دخول الممثلة جُمانة مراد وزوجها ربيع بسيسو في شراكة مع شركة "بلاك تو" لإنتاج جزء جديد من مسلسل "مدرسة الحب".
ولم يكن آل نعمو على علمٍ بأنّهما وقعا في فخ حضّرت له جُمانة وزوجها مُسبقاً، إذ قامت بخطف كل من المنتج أمير مصطفى نعمو والمخرج صفوان مصطفى نعمو داخل فيلا تمتلكها جُمانة التي قامت بسرقة جوازات السفر تحت تهديد السلاح برفقة زوجها وشخص خليجي حيث أُجبِر أمير وصفوان التوقيع على تنازلات عن حقوقهما في مسلسل "مدرسة الحب"، كما قام بإجبار أمير نعمو على الإتصال بزوجته (السيدة ديما الأيوبي) في دبي لتسليم دفتر شيكات موقّع "على بياض" من قِبَله لشخص مجهول الهوية عُرف فيما بعد أنّه يُدعى "هشام عامر" وهو سوري الجنسية يعمل لدى ربيع بسيسو.
أما المستجدات ضمن هذا الإطار فتكمن بالتسريبات التي أصبحت متوفّرة بين أيدي الجميع اليوم حيث تصب في صالح آل نعمو وتدين جمانة وزوجها، وأبرزها التسجيلات الصوتية التي وصلتنا من أحد الخاطفين الذين إتفقوا مع جمانة وزوجها على خطف الأخويْن نعمو، وتُبيِّن هذه التسجيلات صوت زوج جمانة أي المحامي ربيع بسيسو وهو يتفق مع أحد الخاطفين على تنفيذ العملية بعد وقوع خلاف بين الخاطفين أنفسهم من جهة وبسيسو من جهة أخرى. أيضاً تظهر في هذه التسجيلات هجوم لفظي من بسيسو على الممثل السوري أحمد رافع – وهو أحد أعضاء نقابة الممثلين في سوريا- لأنّه يُدافع عن أمير وصفوان نعمو ضد جمانة، لذا لم يسلم رافع من جمانة وزوجها لأنّه حاول الوقوف مع الحق.
إلى جانب ذلك، تتضمّن هذه التسريبات وثائق ومستندات أخرى تؤكّد على تورّط بسيسو بعمليات نصب وإحتيال ما يشير إلى أنّ لديه سوابق في وقائع غير قانونية.
أخيراً وليس آخراً، ما زال هناك وثائق جديدة تدين جمانة وزوجها سوف يتم تزويد أهل الصحافة والرأي العام بها خلال الأيام القادمة.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية