النسخة الافتتاحية لمؤتمر الحطام الفضائي ينطلق من الرياض!
انطلقت أمس النسخة الأولى لافتتاحية لمؤتمر الحطام الفضائي في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض تحت عنوان "نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي".
في التفاصيل، نظّمت الهيئة السعودية للفضاء بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) كشريك في الاستضافة، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) كشريك، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) كشريك محتوى، هذا المؤتمر الذي جمع أكثر من 400 خبير، 70 متحدثًا، ومجموعة متنوعة من قادة الصناعة عالميًا في مشاركة دولية واسعة لأكثر من 50 دولة حول العالم وبحضور أكثر من 260 قائدًا وخبيرًا ومتحدثًا في مجال الفضاء على الصعيدين الوطني والدولي.
ولليوم الثاني على التوالي، يواصل مؤتمر "الحطام الفضائي: نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي" جلساته لفهم حجم التحديات والمخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي.
ويمتد جدول أعمال المؤتمر على يومين ويضم جلسات عن التشريع، الاتجاهات المستقبلية، تخفيف المخاطر، وحوكمة الفضاء. وستشمل النقاشات مبادرات تهدف أيضاً لإزالة الحطام الفضائي، تعزيز الأمان المداري، وتشكيل مستقبل حوكمة الفضاء.
إضافة إلى ذلك، يستضيف مؤتمر الحطام الفضائي في الرياض معرضًا لتقنيات الفضاء لدى الشركات المحلية والدولية، بهدف زيادة الوعي وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات التي يشكلها حطام الفضاء.
من جهته، شدّد رئيس الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه على ضرورة التعامل مع حطام الفضاء في ظل زيادة الأنشطة الفضائية، وسلّط الضوء أيضًا على دور المؤتمر كمحفّز للتعاون العالمي والحلول المبتكرة.
وتسعى المملكة العربية السعودية ممثلةً في "وكالة الفضاء السعودية" من خلال مؤتمر الحطام الفضائي إلى تعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجال الفضاء عبر إجراء العديد من الأبحاث والاستكشافات العلمية لخدمة البشرية، عاملةً من خلاله على تأكيد التزامها بحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة في المجال الفضائي العالمي.
في الختام، يعدّ مؤتمر حطام الفضاء بمثابة منصّة محورية للتعاون العالمي والابتكار لمواجهة تحديات حطام الفضاء، مسلطة للضوء على التزام المملكة العربية السعودية بحماية الفضاء، التطوير المستدام، والتعاون في اقتصاد الفضاء العالمي.
المصدر: info3
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية